دعوة لكل المؤيدين

إلى الراغبين فى الإنضمام لـ

الحزب المصرى الليبرالى 

من  

محافظة أسيوط

ارسل:

اسمك - دراستك/وظيفتك - رقم تليفونك إن امكن - مقترحاتك للحزب

 على
assiutlep@yahoo.com

و شاركنا هدفنا فى بناء دولة مصرية حرة ليبرالية لكل المصريين

مبادئ الحزب

 الهوية المصرية : الهوية هى التعبير الحديث عن القومية – الهوية هى تعبير سياسى وقانونى بعيداً عن الشوفنية العنصرية التى تميز كل القوميات . تحتوى الهوية على عنصرين ؛ الانتماء والمصلحة فلا انتماء بدون مصلحة . الانتماء لمصر يعنى الانتماء لتاريخ هذا الوطن وثقافته دون النظر الى الاصل او العرق . تاريخ مصر حلقات متواصلة تبدأ بالتاريخ المصرى القديم ثم المرحلة اليونانية الرومانية فالمرحلة القبطية واخيراً المرحلة الاسلامية . نحن فى الحزب المصرى الليبرالى نعتز بشكل خاص بالتاريخ الفرعونى كأقدم حضارة فى تاريخ الانسانية وذلك كمدخل للانتماء وليس لاعادة الانتاج . الهوية المصرية تعتز وتؤكد على تراث التسامح وقبول الاخر المختلف وتقاوم كل ثقافة تخالف هذا التراث مثل الوهابية وثقافة الكراهية والتمييز الدينى . فالهوية المصرية هى الرابط الحقيقى بين المصريين المصلحة المشتركة للمسلمين والمسيحيين هى الضمان لاستمرار هذه الهوية وبغض النظر عن تعداد اى منهم لان المصلحة لا علاقة لها بالعدد زاد ام قل .

العالمانية السياسية : كلمة العلمانية مشتقة من الكلمة السريالية " علماً يا " وتعنى الشعب" ؛ ولا زالت للكلمة صدى حتى اليوم ؛ فنحن نشير على تجمع الناس فى مكان ما ونقول " العالم اللى واقف هناك ". كذلك تستخدم الكنيسة المصرية كلمة العلمانيين بمعنى الشعب المؤمن بالمسيحية العلمانية اًلية تعنى فصل جهاز الدولة عن المؤسسات الدينية ولا تعنى ضرورة علمانية الأفراد. تحميل العلمانية فلسفات واتجاهات فكرية ومعرفية نفرت الناس منها, نحن نسعى ان تكون للعلمانية ضرورة حياتية وليست فلسفة متعالية ومنفصلة عن الواقع اليومى ولذلك قلنا بالعلمانية السياسية على اساس ان العمل السياسى ملك لنا جميعاً بغض النظر عن دين اوعقيدة اى مواطن فى حين ان لكل مواطن الحق ان يكون علمانياً او لا يكون . العلمانية السياسية تطوير وقبول لشعارنا القديم " الدين لله والوطن للجميع "

الديمقراطية الليبرالية : تقوم الديمقراطية على تداول السلطة بواسطة الاغلبية والاقلية السياسية المتحركة ؛ فأغلبية اليوم هى اقلية الغد وهكذا . الاغلبية تحكم وللاقلية الحق فى الدعاية لنفسها كى تصير أغلبية في حين أن الأغلبية والأقلية الدينية ثابتة ولا تصلح لتداول السلطة الامر الذى يتنافى مع الديمقراطية . ديمقراطية صندوق الانتخابات جزء من منظومة لكنها ليست كل المنظومة . الحريات الفردية هى الاساس فى كل ديمقراطية. لذلك فنحن فى الحزب المصرى الليبرالى نؤكد على اهمية الحريات الفردية والتى هى حق اصيل لكل انسان منذ يوم ولادته.

الاقتصاد الحر : يقوم الاقتصاد الحر على المشروع الفردى والذى هو الاصل فى الاشياء اًليات السوق هى الالية المعتمدة اليوم فى كل انحاء العالم ومصر ليست بدعاً بين البشر ؛ الاقتصاد الحر هو نقيض القطاع العام وقيادة هذا القطاع للتقدم الاقتصادى . للاقتصاد الحر عيوبه وعلينا محاصرة هذه العيوب بالديمقراطية وحتى لا تتحول الرأسمالية الى وحش يهدد الاستقرار ويحول دون اى اصلاح سياسى نسعى اليه .


رؤية عامة

    * دولة يقوم دستورها علي مبدأ المواطنة الذي يكفل المساواة التامة في الحقوق والواجبات لكل المصريين .
    * دولة تحترم وتفعل الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق الدولية .
    * دولة لا تميز بين مواطنيها علي أساس اللغة - الجنس - اللون - المعتقد .
    * دولة تكفل و تصون الحريات الفردية والجماعية ( حرية الرأي - حرية الضمير - حرية التعبير - حرية المعتقد)
    * دولة تضمن للأقليات نفس حقوق الأغلبية دون انتقاص أو تمييز .
    * دولة تقر بتداول السلطة سلمياً .
    * دولة لا تسمح بقيام أحزاب علي أساس ديني أو طائفي أو عرقي

منقول من جروب الحزب المصرى الليبرالى:
http://www.facebook.com/group.php?gid=44757486141&v=app_2373072738&ref=ts#!/topic.php?uid=44757486141&topic=5316

الاعلان السياسي للحزب المصري الليبرالي

حدث ما تنبأ به و خشاه الكثيرون , و وصلت الأمور إلى الحضيض بعد خمسين عاماً من الفساد المؤسسي القائم على دمج السلطات فى السلطة التنفيذية ثم فى يد فرد واحد . لقد أدى دمج الدولة فى النظام إلى عزل المواطنين عن العمل السياسي من خلال ترسانة القوانين المقيدة للحريات. إن لحظة إنعتاق مصر من هذه القيود لازالت بعيدة و تحتاج إلى عمل دؤوب وهو ما يؤكد أن معارك الشعب المصري في الداخل و ليست فى الخارج. إن أي إصلاح سياسي لابد وأن يبدأ من فصل حقيقي للسلطات وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية لصالح سلطات مدنية متعددة وهو ما يتضمن تقليص دور القطاع العام المهيمن على الاقتصاد فى مصر و الانتقال بمصر من مجتمع الموظفين البيروقراطيين إلى مجتمع المنتجين الأحرار. إن الفساد الداخلي وتربص الجماعات الأصولية بمصر و المصريين كقوة شمولية دينية تصنع في التحليل النهائي ظهيراً استراتيجياً لشمولية الدولة هو ما يحول بين مصر و اندماجها فى النظام الاقتصادي العالمي و يعوق أيضاً قيامها بدورها الأقليمى كصانعة للسلام و الحريات الفردية.
وإذا كانت المنطقة تعانى المزيد من الصراعات العرقية و الدينية كما فى العراق و السودان و المغرب فإن دور مصر الأقليمى أكبر من تدخلها هنا و هناك أو دور الوساطة التى تقوم به من دون مردود. و لكن دورها هو ان تقدم مثالاً على التعايش السلمى الحقيقى والمنتج بين المواطنين من مسلمين و مسيحيين و غيرهم من خلال دولة مدنية مرجعيتها الوحيدة مصالح الناس الدنيوية و شعارها الدين لله و الوطن للجميع و تقوم على الأغلبية و الأقلية السياسية المتحركة و ليست على أساس الفرز الدينى . لذلك فإن الحزب المصرى الليبرالى "تحت التأسيس" يؤكد على الحاجة إلى فصل الدين عن الدولة و ليس فصل الدين عن المجتمع و عدم استغلال الدين فى أغراض سياسية أو أستخدام شعارات تفريقية وإقصائية مثل شعار "الإسلام هو الحل" .

إننا و نحن نسعى أن يكون التغيير القادم من خلال مؤسسات الدولة المدنية و ليس عبر الفوضى و لكى يتم ذلك من خلال البرلمان و الأحزاب لابد من حرية تكوين الأحزاب مهما كان العدد و أن يقتصر دخول البرلمان على مرشحى الأحزاب فقط و الأنتهاء من الاستغلال اللا مبدئى فى التلاعب بثغرة المستقلين فى إفساد الحياة الحزبية.
فى النهاية بقيت نقطتان ,الأولى أن دولة القانون هى دولة العدل و الحرية. و الثانية أن الهوية المصرية التى ننادى بها ليست دعوة شوفينية و لكنها مدخلنا إلى الأنتماء الذى نحن فى أمس الحاجة إليه و حتى يعود إلى مصر وجهها الحقيقى . إن عشرات المشاكل التى تحاصرنا من بطالة و سؤ تعليم و إسكان و غير ذلك تحتاج إلى العديد من الحلول الإبداعية للخروج من هذا النفق المظلم. ولن يتم هذا إلا بالانتماء الحقيقي لمصر و شعارنا :
مصر اولاً

منقول عن جروب الحزب على الفيس بوك :

http://www.facebook.com/topic.php?uid=44757486141&topic=5319