المدونة دى مخصصة لعرض مبادئ و أفكار الحزب المصرى الليبرالى وأهم الأخبار الخاصة بالحزب بالإضافة للتفاعل مع كل اللى عايزين ينضمو لينا فى محافظة أسيوط. المدونة دى خاصة بمحافظة أسيوط و دى حاجة مؤقته لحين أنشاء موقع رسمى للحزب على مستوى الجمهورية.

الأحد، 27 فبراير، 2011

الاعلان السياسي للحزب المصري الليبرالي


حدث ما تنبأ به و خشاه الكثيرون , و وصلت الأمور إلى الحضيض بعد خمسين عاماً من الفساد المؤسسي القائم على دمج السلطات فى السلطة التنفيذية ثم فى يد فرد واحد . لقد أدى دمج الدولة فى النظام إلى عزل المواطنين عن العمل السياسي من خلال ترسانة القوانين المقيدة للحريات. إن لحظة إنعتاق مصر من هذه القيود لازالت بعيدة و تحتاج إلى عمل دؤوب وهو ما يؤكد أن معارك الشعب المصري في الداخل و ليست فى الخارج. إن أي إصلاح سياسي لابد وأن يبدأ من فصل حقيقي للسلطات وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية لصالح سلطات مدنية متعددة وهو ما يتضمن تقليص دور القطاع العام المهيمن على الاقتصاد فى مصر و الانتقال بمصر من مجتمع الموظفين البيروقراطيين إلى مجتمع المنتجين الأحرار. إن الفساد الداخلي وتربص الجماعات الأصولية بمصر و المصريين كقوة شمولية دينية تصنع في التحليل النهائي ظهيراً استراتيجياً لشمولية الدولة هو ما يحول بين مصر و اندماجها فى النظام الاقتصادي العالمي و يعوق أيضاً قيامها بدورها الأقليمى كصانعة للسلام و الحريات الفردية.
وإذا كانت المنطقة تعانى المزيد من الصراعات العرقية و الدينية كما فى العراق و السودان و المغرب فإن دور مصر الأقليمى أكبر من تدخلها هنا و هناك أو دور الوساطة التى تقوم به من دون مردود. و لكن دورها هو ان تقدم مثالاً على التعايش السلمى الحقيقى والمنتج بين المواطنين من مسلمين و مسيحيين و غيرهم من خلال دولة مدنية مرجعيتها الوحيدة مصالح الناس الدنيوية و شعارها الدين لله و الوطن للجميع و تقوم على الأغلبية و الأقلية السياسية المتحركة و ليست على أساس الفرز الدينى . لذلك فإن الحزب المصرى الليبرالى "تحت التأسيس" يؤكد على الحاجة إلى فصل الدين عن الدولة و ليس فصل الدين عن المجتمع و عدم استغلال الدين فى أغراض سياسية أو أستخدام شعارات تفريقية وإقصائية مثل شعار "الإسلام هو الحل" .

إننا و نحن نسعى أن يكون التغيير القادم من خلال مؤسسات الدولة المدنية و ليس عبر الفوضى و لكى يتم ذلك من خلال البرلمان و الأحزاب لابد من حرية تكوين الأحزاب مهما كان العدد و أن يقتصر دخول البرلمان على مرشحى الأحزاب فقط و الأنتهاء من الاستغلال اللا مبدئى فى التلاعب بثغرة المستقلين فى إفساد الحياة الحزبية.
فى النهاية بقيت نقطتان ,الأولى أن دولة القانون هى دولة العدل و الحرية. و الثانية أن الهوية المصرية التى ننادى بها ليست دعوة شوفينية و لكنها مدخلنا إلى الأنتماء الذى نحن فى أمس الحاجة إليه و حتى يعود إلى مصر وجهها الحقيقى . إن عشرات المشاكل التى تحاصرنا من بطالة و سؤ تعليم و إسكان و غير ذلك تحتاج إلى العديد من الحلول الإبداعية للخروج من هذا النفق المظلم. ولن يتم هذا إلا بالانتماء الحقيقي لمصر و شعارنا :
مصر اولاً
منقول عن جروب الحزب على الفيس بوك :
http://www.facebook.com/topic.php?uid=44757486141&topic=5319

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق